به گزارش بیداربورس، زیست بوم ملی اشتغال در دولت سیزدهم با حضور شخص رئیس‌جمهور برای هماهنگی خدمات‌رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‌های متولی درسال۱۴۰۱ رونمایی شد. طبق این زیست بوم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با سیاست‌های مختلف در کنار زیست بوم ملی اشتغال، نظام جامع پایش، راه‌اندازی سامانه‌های جستجوی شغل، اطلس اشتغال نیز در جهت بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.
سامانه جامع پایش رصد اشتغال به عنوان مبنای بررسی تعداد آمار اشتغال از سوی وزارت تعاون اعلام شد بر این اساس همه نهادها و دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال موظف‌اند مشخصات اشتغال ایجاد شده از قبیل کد ملی شاغلان، رسته فعالیت و سایر خدمات اشتغال مانند مشاوره، مجوز، تسهیلات و غیره که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ملی رصد اشتغال درج کنند.
سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.
محمود کریمی بیرانوند،معاون اشتغال وزارت کار عصر روز سه‌شنبه در نشست تبیینی عملکرد حوزه کارآفرینی و اشتغال دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حضور مسؤولین در دانشگاه‌ها و تعامل آنها با قشر دانشجوی مطالبه‌گر در دولت سیزدهم به کرات انجام شده است، اظهار کرد: قشر نخبه باید نقاط تاریک تحلیلی را از میان کارهای صورت گرفته شناسایی و آن را مطالبه کند؛ قرار نیست همه چیز پیرامون تعریف از دولت باشد، اما افراد باید در کنار مطالبه‌گری به این نکته توجه کنند که در جورچین سیاه‌نمایی نیفتند؛ چراکه این دیگر مطالبه‌گری نیست و پمپاژ ناامیدی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر زمان که جنبش دانشجویی برای مطالبه صحیح حقوق مردم زنده شد، هم مسؤولان تکان خوردند و هم امیدواری در سطح جامعه بیشتر شده است. در دولت سیزدهم تمام مسؤولان در دانشگاه‌ها رفت و آمد دارند و در روز دانشجو همگی با دانشجویان گفت‌وگو کردند و مطالبات آنها شنیدند و دنبال می‌کنند.
وی تصریح کرد: بازار کار و فضای اشتغال از چند جهت بررسی می‌شود. یکی از این مسیرها مربوط به آماری است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. سازمانی که مستقل است و ذیل سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کند. شاخص‌های آماری آن ربطی به دولت‌های مختلف ندارد و طبق استانداردهای جهانی است. دومین مرجع برای سنجش فضای کار، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و سومین منبع آمار مربوط به سامانه رصد ملی وزارت کار است.
کریمی بیرانوند تاکید کرد: اهداف مهمی که در وزارت کار مشخص شده، این است که برآوردهای محوری زیرساخت‌های بازار کار از کدملی استخراج شوند. محوریت ما کدملی است تا بفهمیم برای شخص چه اتفاقاتی رخ داده است.
معاون وزیر کار ادامه داد: مرکز آمار در سال پنج مرتبه نرخ بیکاری را اعلام می‌کند، ۴مرتبه در فصل و یکبار سالیانه که ۲ماه پس از پایان هر سال اعلام می‌شود. زمانی که نرخ بیکاری فصلی اعلام می‌شود، نباید فصل به فصل مقایسه کرد باید با همان بازه زمانی در سال قبل مقایسه شود.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲
وی تاکید کرد: آخرین آمار اعلام شده مربوط به تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱است. نرخ بیکاری کل اقتصاد کشور تقریباً یک درصد کاهشی بوده و از ۸.۹ در تابستان ۱۴۰۱به ۷.۹در تابستان ۱۴۰۲رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز به اندازه ۰.۶ درصد افزایشی است که نشان از رونق کار است. خالص اشتغال ایجادی در یک سال منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲عدد ۹۰۷ هزار بوده است.
کریمی بیرانوند خاطرنشان کرد: اکنون نرخ بیکاری در برخی مناطق روستایی به ۵درصد رسیده است. هرگز نمی‌توان نرخ بیکاری را صفر کرد؛ چرا که برخی از کار خود راضی نیستند و از آن خارج می‌شوند یا عده‌ای کارگر فصلی هستند و هرگز آمار بیکاری به صفر نمی‌رسد.
نرخ بیکاری ۲۵استان تک رقمی شد
معاون وزیر کار با بیان اینکه اگر در کشوری نرخ بیکاری ۴.۳ درصد باشد وضعیت اقتصاد پایدار آن خوب برآورد می‌شود، بیان کرد: نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲در ۲۵استان تک رقمی، ۱۹استان نرخ بیکاری زیر هشت درصد داشته و در ۲استان نرخ بیکاری در کانال ۵.۱ استان و در ۱۰استان در کانال ۶درصد است. نرخ بیکاری زنان ۱.۸ درصد کاهش داشته و اشتغال تمام وقت افزایشی می باشد.
وی تصریح کرد: فاصله‌ای که میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان‌ها وجود دارد، نابرابری نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. هر چقدر این عدد بیشتر باشد حکایت از این دارد که توزیع اشتغال در کشور متناسب نیست و هر چقدر کمتر باشد متناسب است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تابستان ۱۴۰۱فاصله میان بالاترین و پایین‌تر نرخ بیکاری در کشور ۱۷.۱ درصد بوده که نشان از نابرابری بسیار زیاد نرخ بیکاری دارد. آمار تابستان امسال نابرابری نرخ بیکاری ۷.۴ درصد رسیده که ۱۰درصد کاهشی بوده است.
کریمی بیرانوند خاطرنشان افزود: نرخ بیکاری در استان هرمزگان کاهش بیش از ۱۰درصد داشته است اما هنوز نیز بالاست و به سطوح کاهشی نزدیک می‌شود.
معاون وزیر کار درباره اینکه چگونه در ۲ساله دولت سیزدهم به این آمار و ارقام دست یافته است، تصریح کرد: یک دلیل مهم این بود در حوزه بازار کار، سیاست‌ها، ابزارها و ظرفیت و اقدامات را منوط به اصلاح سیاست کشورهای دیگر در قبال خودمان نکردیم؛ چرا که باور داشتیم بازار کار دارای ابزار، ظرفیت، استعداد و در کنار آن موانع و مشکل است.
این مقام مسؤول توضیح داد: اگر این‌ها را حل کنیم رو به پیشرفت می‌رویم. به همین دلیل برای ارائه تسهیلات به مردم و نظارت بر اشتغال کشور دست روی دست نگذاشتیم و قدم‌هایی برای بهبود وضعیت برداشتیم و خود را دست بسته در مواجهه با اتفاقات بیرونی ندیدیم.
ارائه برنامه اشتغال از سوی دستگاه های مختلف
وی تاکید کرد: برای رسیدن به هدف در این مسیر، تمام حاکمیت را نسبت به مساله اشتغال دغدغه‌مند و پاسخگو کردیم. هر دستگاهی باید برای ایجاد اشتغال برنامه بدهد و نتیجه را اعلام کند، تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن نظارت کند.
کریمی بیرانوند بیان کرد: اکنون ۸۵دستگاه در سامانه رصد حاضر هستند و گزارش کار خود را به وزارت تعاون ارائه می‌دهند. میزان همکاری در این بخش به حدی است که کمیته امداد نیز به‌عنوان نهاد غیر دولتی یکی از ارکان ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای خرد در کشور است. در حال حاضر نهادهایی برای اشتغال کار می‌کنند که اصلاً در گذشته کسی به آن فکر نمی‌کرده است.
معاون اشتغال وزیر کار ادامه داد: همین مسائل باعث شده آمارهای ما در حوزه نرخ بیکاری در بخش زنان و استانی قابل مقایسه با دولت‌های قبل نباشد. حالا سوال این است که آیا به نقطه پایدار و مطلوب رسیده‌ایم و وضعمان خوب است؟ آیا همه چیز مطلوب است؟ ما نمی‌گوییم چنین است؛ می‌گوئیم وقتی نرخ بیکاری کاهشی و آمارهای حوزه اشتغال روبه‌بهبود است، باید تلاش ما چند برابر شود تا به نقطه پایدار برسیم؛ این تفاوت رویکرد در دولت سیزدهم با دیگر دولت‌ها است.
برگزاری ۶جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور رییس جمهور در دو سال
وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال در مسیر درست هستیم، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، اظهار داشت: در آن جهت حرکت می‌کنیم. در دولت‌های قبل استانداران به جلسات شورای اشتغال اهمیتی نمی‌دادند، اصلاً شورایی تشکیل نمی‌شد ولی در دولت سیزدهم در ۹ماه نخست سال در برخی استان‌ها ۱۵جلسه اشتغال برگزار شد. اگر اشتغال دغدغه سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر باشد حتماً اتفاق خوبی رخ می‌دهد.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه در دولت سیزدهم و در کمتر از ۲سال، ۶بار جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور شخص رییس جمهور برگزار شده است، گفت: در ۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم کلاً ۶جلسه تشکیل شده بود که رییس دولت قبل تنها در ۲جلسه حضور داشت؛ این نشان می‌دهد که اشتغال مساله رییس جمهور، وزیر کار و دستگاه‌های دولتی است، هیچ‌چیزی را به بیرون مربوط نمی‌داند و باید خودمان حرکت کنیم.
نظر شما